تنبیه دانشآموزان در مدارس به دو نوع مجاز و غیرمجاز تقسیم میشود؛ مجاز شامل اخطار و توبیخ است، اما تنبیه غیرمجاز مانند توهین و تنبیه بدنی، پیگرد قانونی و اداری دارد.

به گزارش خبرنگار تابناک کردستان، در گوشهای از ایران، در روستای کرجوی سنندج، جایی که باید پناهگاه علم و تربیت باشد، کلاس درس به صحنهای از وحشت و خشونت بدل شده است. یک معلم، به بهانهای گم شدن شارژر موبایلش، دانشآموزان را در کلاس حبس کرده و با ضربوشتم بیرحمانه، یکی از آنها را تا آستانه مرگ پیش برده است.  دانش آموزی که حالا در بیمارستان با زخمهای جسمی و روحی دستوپنجه نرم میکند، قربانی سیستمی است که نه تنها از او حفاظت نکرد، بلکه با سهلانگاری در گزینش و نظارت بر معلمان، بستر چنین فجایعی را فراهم کرده است. سکوت قوانین در ضرب و شتم دانش آموزان رئیس آموزشوپرورش ناحیه دو سنندج، در گفتوگو با رسانه ها، ضمن ابراز تأسف، از «مشکل روانی» معلم سخن گفته و وعده اخراج او را داده است. اما این وعدهها، که پس از هر فاجعهای تکرار میشوند، چه دردی از دانشآموزی که در بیمارستان بستری است دوا میکند؟ معلم متخلف، که پیشتر نیز سابقه تخلف داشته، چگونه همچنان اجازه ورود به کلاس درس را یافته بود؟ این پرسشها نهتنها بیپاسخ ماندهاند، بلکه در سایه فقدان آمار شفاف و قوانین بازدارنده، به زخمی کهنه در نظام آموزشی تبدیل شدهاند. بر اساس گزارشهای رسمی، در فاصله سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵، بیش از ۲,۳۱۸ شکایت از تنبیه بدنی در مدارس ایران ثبت شده که ۱,۵۲۶ مورد آن تأیید شده است. این آمار، که تنها نوک کوه یخ خشونت در مدارس را نشان میدهد، حکایت از واقعیتی تلخ دارد: کلاسهای درس، برای بسیاری از دانشآموزان، بهجای محیطی امن، به میدان نبردی تبدیل شدهاند که در آن معلمان، بهجای تربیت، خشم خود را بر جسم و روح کودکان خالی میکنند. اما آیا قوانین موجود توان مهار این بحران را دارند؟ آییننامه اجرایی مدارس، مصوب سال ۱۳۷۹، تنبیه بدنی را صراحتاً ممنوع کرده و برای متخلفان، مجازاتهایی نظیر اخراج موقت یا دائم پیشبینی کرده است. بااینحال، نبود نظارت مؤثر و فقدان مکانیزمهای پیشگیرانه، این قوانین را به کاغذپارههایی بیاثر بدل کرده است.  ماده ۷۶ این آییننامه، تنبیهات مجاز را به تذکر شفاهی یا کتبی و در نهایت اخراج موقت محدود کرده، اما در عمل، معلمان متخلف بارها با تعهدات صوری به کلاس بازمیگردند، چنانکه در مورد معلم سنندج نیز شاهد بودیم. این چرخه معیوب، نهتنها اعتماد به نظام آموزشی را نابود کرده، بلکه جان و روان هزاران دانشآموز را به خطر انداخته است. وقتی یک معلم با سابقه تخلف و مشکلات روانی، همچنان کلید کلاس درس را در دست دارد، باید پرسید: مسئولیت این فاجعه بر عهده کیست؟ آیا آموزشوپرورش، که وظیفه گزینش و نظارت بر معلمان را بر عهده دارد، پاسخ گوی این سهل انگاری خواهد بود؟ یا بار دیگر، با یک عذرخواهی و وعدههای توخالی، پرونده بسته خواهد شد؟ واقعیت این است که تا زمانی که قوانین بهجای پیشگیری، صرفاً به واکنشهای نمایشی پس از فاجعه محدود باشند، و تا وقتی آمارهای رسمی از خشونت در مدارس بهصورت شفاف منتشر و تحلیل نشوند، کودکان ایران همچنان در کلاسهای درس، قربانی خشم و بیکفایتی خواهند شد. فاجعه سنندج، نه یک استثنا، که زنگ خطری است برای سیستمی که در حفاظت از آیندهسازانش ناکام مانده است.