سرنوشت یارانه نان در هاله ای از ابهام

یارانه آرد و نان به دلیل جایگاه ویژه نان در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی، یکی از موضوعات کلیدی در سیاستگذاری اقتصادی کشور است. دولت سالانه مبلغ قابلتوجهی، حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان، به این بخش اختصاص میدهد تا نان بهعنوان قوت غالب مردم با قیمت مناسب در دسترس باشد.  به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، با این حال، طرحهایی مانند هوشمندسازی یارانه آرد و نان که از سال ۱۴۰۱ آغاز شده، با انتقادات و چالشهایی همراه بوده است. هدف این طرح، شفافسازی فرآیند تولید و توزیع نان، کاهش هدررفت منابع و تخصیص عادلانه یارانه بود، اما به نظر میرسد نتایج آن رضایتبخش نبوده است. محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران، انتقادات صریحی نسبت به طرح هوشمندسازی یارانه نان مطرح کرده است. به گفته کرمی، این طرح به دلیل نبود نظارت کافی موفق نبوده و نهتنها به عدالت در توزیع یارانه منجر نشده، بلکه مردم، دولت و نانوایان را بهطور همزمان ناراضی کرده است. او معتقد است که مدل فعلی تخصیص یارانه به آرد و نان، با نصب کارتخوانهای هوشمند و پرداخت مابهالتفاوت قیمت نان به نانوایان، مشکلات متعددی از جمله کمفروشی، گرانفروشی و کاهش کیفیت نان را به دنبال داشته است. کرمی پیشنهاد داده که دولت به جای تخصیص یارانه به آرد، یارانه را مستقیماً به حساب خانوارها واریز کند. به گفته او، این مدل که در سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ اجرا شده بود، تجربهای موفق بود و میتواند با واقعیسازی قیمت نان، مصرف بهینه گندم را ترویج دهد، ضایعات را کاهش دهد و فضایی رقابتی برای بهبود کیفیت نان ایجاد کند. او تأکید کرده که با پرداخت مستقیم یارانه به مردم، نگرانی از افزایش قیمت نان برای مصرفکننده از بین میرود، زیرا مابهالتفاوت قیمت نان یارانهای و آزادپز به خانوارها پرداخت میشود. به عنوان مثال، اگر قیمت نان سنگک آزادپز ۱۷ هزار تومان باشد، این مابهالتفاوت بهصورت یارانه به مردم اختصاص مییابد. در مجموع، دیدگاه کرمی نشاندهنده نیاز به بازنگری اساسی در سیاستهای یارانهای نان است. او معتقد است که تخصیص مستقیم یارانه به مردم، نهتنها شفافیت را افزایش میدهد، بلکه رضایت همه طرفهای درگیر را به دنبال خواهد داشت. با این حال، تأخیر در اعلام نرخهای جدید و ادامه چالشهایی مانند ضایعات نان و تخلفات نانواییها نشان میدهد که این موضوع همچنان نیازمند توجه جدی سیاستگذاران است.  حمیدرضا رستگار - رئیس اتاق اصناف تهران - در گفتوگویی با رادیو درباره چگونگی اصلاح یارانه نان و جایگزینی روشهای سنتی با راهکارهای هدفمند، بر لزوم استفاده از کارت ملی به عنوان ابزاری برای توزیع عادلانه یارانه تأکید کرد و هشدار داد: تکرار الگوی کارتهای مجزا و تجربههای مشابه، چالشهای جدیدی برای مردم و دولت ایجاد خواهد کرد. رئیس اتاق اصناف تهران ضمن تشریح ابعاد و چالشهای فعلی نظام توزیع آرد و نان، اظهار کرد: نان همچنان قوت غالب اکثریت مردم ایران است و همانند آب، جزو ضروریترین نیازهای جامعه به شمار میرود. بنابراین تصمیمگیری در این حوزه باید ملی و همهجانبه باشد. وی افزود: یکی از مهمترین مشکلات فعلی، قاچاق آرد، اسراف و تبدیل بخشی از آرد یارانهای به خوراک دام یا خروج یارانه از دسترس مردم است. حتی قیمت نان خشک در بازار آزاد از نان مصرفی مردم گرانتر شده و این پدیده نشاندهنده چندوجهی بودن بحران در این حوزه است. رستگار با اشاره به بحث مطرحشده درباره کارت نان، گفت: تجربه کارت سوخت نشان داد که اگر مدیریت درستی صورت نگیرد، افراد سودجو با برنامهریزی و تخلف، منافع ملی را به خطر میاندازند. به همین خاطر ما معتقدیم به جای صدور کارت جدید، میتوان از کارت ملی به عنوان ابزار شناسایی همه ایرانیان بهره گرفت؛ چراکه هر ایرانی یک کارت ملی دارد و ضرورتی برای تعدد کارتها وجود ندارد. رئیس اتاق اصناف تهران تأکید کرد: هدف اصلی دولت از پرداخت یارانه نان، حمایت از معیشت مردم و تضمین دسترسی همه اقشار به نان با کیفیت و قیمت مناسب است. اما لازم است اجرای هرگونه سیاست جدید با دقت بالا و توجه به تجربههای گذشته باشد تا ضمن جلوگیری از فساد و قاچاق، بهرهمندی واقعی مردم حفظ شود. وی خاطرنشان کرد: اتحادیههای صنفی و اصناف آمادگی دارند در اجرای سامانههای هدفمند یارانه نان همکاری کنند. همچنین ساماندهی مالکیت و نظارت دقیقتر بر نانواییها باید جدی گرفته شود تا پاسخگویی بیشتر و شفافیت در زنجیره تأمین حاصل شود. رستگار درباره اهمیت تصمیمگیری فوری مسئولان تصریح کرد: اصلاح نظام یارانه نان هماکنون به یک دغدغه ملی بدل شده است و سازمانهای متولی از جمله ستاد تنظیم بازار وزارت کشور، استانداریها و فرمانداریها باید هرچه سریعتر برای تعیین تکلیف این بخش تصمیم بگیرند. رئیس اتاق اصناف تهران در پایان گفت: بخشی از مشکلات به نانواییهای غیرمالک یا انتقال اختیار به افراد غیراصیل بازمیگردد که مستلزم ساماندهی فوری است. امید است مردم هرچه سریعتر آثار مثبت این اصلاحات را در معیشت خود احساس کنند.