قانون منع فعالیت ایرانیهای دو تابعیتی باید اصلاح شود

  به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ حجتالاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه روز شنبه در همایش تخصصی بررسی پیشنویس سند جامع توسعه دریایی کشور که روز شنبه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد، با اشاره به تاریخچه تصویب قانون مربوط به هموطنان دو تابعیتی در کشور، توضیح داد: در دوران پهلوی اول، چون ایرانیهایی که به آلمان رفته بودند، تابعیت دوگانه گرفته بودند، یک قانونی را انگلیسیها به پهلوی اول تحمیل کردند که در مجلس تصویب شود و حتی تا آنجا پیش رفتند و گفتند که بر اساس این قانون، افراد دو تابعیتی حتی اموالشان هم باید توقیف شود. وی در ادامه انتقادات خود گفت: الان برخی نخبگان علمی ما دو تابعیتی هستند ولی اجازه نداریم از آنها در دانشگاهها استفاده کنیم، آنهم به خاطر قانون غلطی که زمان پهلوی اول در مجلس، مصوب شده است. خسروپناه تصریح کرد: نخبه دو تابعیتی که عشق و علاقه به ایران دارد و دوست دارد به ایران خدمت کند، ما به جرم دو تابعیتی بودن، از آنها محروم میشویم و این قانون باید اصلاح شود. وی در ادامه سخنان خود، به الزامات اجرای موفق سند جامع توسعه دریایی کشور اشاره و بر لزوم توجه جدی به تسهیلگری و قانونزدایی در این رابطه تأکید کرد و گفت: استفاده از «عقل جمعی و نظر نخبگان» در تدوین این سند بسیار مهم است. خسروپناه با برشمردن فهرست ۹ گانه اهمیت استراتژیک دریا از امنیت غذایی تا تمدنسازی، نسبت به قوانین دستوپاگیر هشدار داد و اضافه کرد: تعداد زیاد قوانین باعث میشود در این میان مفسدان منفعت ببرند. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ارزش استراتژیک (امنیتی و اقتصادی) دریا، نقش مؤثر صنعت دریا در توسعه و تمدنسازی کشور (شامل مسائل نظامی و امنیتی)، لزوم توجه به پیوند وثیق دریا با محیط زیست برای تدوین سند جامع حکمرانی، اهمیت دریا در توسعه تعاملات بینالمللی، افزایش سهم ناچیز دریا در تولید ناخالص ملی (GDP)، نقش دریا در اشتغالزایی و توسعه مشاغل دریا محور، اهمیت دریا در تأمین امنیت غذایی کشور که امروز با جنگ آن مواجهیم، نقش حیاتی دریا در رشد گردشگری و صنایع دستی، بهویژه گردشگری حلال و رابطه مهم دریا با حوزه انرژی را ۹ عامل و دلیل محوری ضرورت توجه استراتژیک به حوزه دریا برشمرد. مقررات و مالکیت معنوی باید تسهیل شود حجت الاسلام خسروپناه در بخش دیگری از سخنان خود به الزامات اجرای موفق سند جامع توسعه دریایی کشور پرداخت و بر لزوم توجه جدی به تسهیلگری و قانونزدایی تأکید کرد. وی در ادامه از مجلس شورای اسلامی خواست با بازنگری، از حجم قوانین بکاهد و تسهیلگری در مقررات را مورد توجه قرار دهد. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه و ادامه داد: همیشه قوانین زیاد به نفع کشور نیست و حجم زیاد قوانین باعث میشود افرادی که دنبال فساد هستند بتوانند از آن منفعت ببرند. حجت الاسلام خسروپناه همچنین بر لزوم توجه به زنجیره کامل «از نظریه تا تولید» در علوم انسانی در صنعت دریا تأکید کرد و خواستار بازنگری دروس دانشگاهی حداقل هر دو سال یکبار شد. وی با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی نخبگان مالکیت معنوی است، یادآورشد: همواره یکی از گلایههای نخبگان بی توجهی به حق مالکیت معنوی در ثبت اختراعات است از این رو باید این مهم در تمامی بخشهای و به ویژه در صنعت دریا مورد توجه قرار گیرد. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به تعاملات ستاد علم و فناوری شورا با نهادهای مختلف اشاره کرد و گفت: توسعه دانشگاههای موضوعمحور مانند «دانشگاه صنعت دریا» یکی از راهکارهای اصلی رشد دانشگاهها در تعامل با صنایع است. آینده صنعت دریا را درخشان میبینم سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در این همایش تخصصی با بیان اینکه به عنوان شخص علمی آینده صنعت دریا را درخشان میبینم، گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی باید از موازی کاری در این زمینه جلوگیری کند. عباس سروش با اشاره به اینکه این دانشگاه در زمینه تحقیقات علمی در کشور پیشتاز است، اظهار داشت: تاکنون حدود ۴ هزار نفر در رشته صنعت دریا از دانشگاه امیرکبیر دانشآموخته شدهاند. وی آینده نگری و پیشتاز بودن را از ویژگیهای دانشگاه امیرکبیر برشمرد و افزود: از آنجا که شورای عالی انقلاب فرهنگی نقش سیاستگذاری در کشور دارد لازم است با برنامه ریزی جدی و محوری از تکرار یا موازی کاری در زمینه صنعت دریا پرهیز کند؛ چرا که برخی نهادها در این راستا فعالیتهایی دارند. سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تاکید بر اینکه باید به صورتی با محیط زیست رفتار کنیم که آبها آلوده نشوند، اضافه کرد: اگر از هم اکنون مسائل زیست محیطی را به ویژه در خلیج فارس رعایت نکنیم، ممکن است در آینده دچار مشکلاتی شویم. همایش تخصصی بررسی پیش نویس سند جامع توسعه دریایی کشور با میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و محوریت دانشگاه هرمزگان برگزار و در قالب نشستهای مختلف اجزا و عناصر سند با مشارکت دانشگاههای استانهای ساحلی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. قرار است پس از جمعبندی نظرات مطرح شده، پیشنویس نهایی سند جامع توسعه دریایی کشور برای طی مراحل تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود.