آیا سخنگوی دولت از ظلم ارزشافزوده بیخبرند؟!

این اظهارات امیدوارکننده است و نشان میدهد دولت به اهمیت تعادل بین درآمدزایی و حمایت از فعالان اقتصادی آگاه است، اما ظاهراً خانم سخنگو از قصه پرغصه مالیات بر ارزشافزوده خبر ندارد تا چه اندازه کام یک ملت را تلخ کرده است و سالهاست به مردم و تولیدکنندگان فشار میآورد و به جای کمک به اقتصاد، به مانعی برای معیشت و تولید تبدیل شده است.  به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جوان؛ مالیات بر ارزشافزوده از سال۱۳۸۷ با نرخ ۹درصد اجرایی شد و در هر مرحله از زنجیره تولید و توزیع، بر ارزشافزوده کالا یا خدمت اعمال میشود. هدف ادعایی آن، ایجاد شفافیت مالی، جلوگیری از فرار مالیاتی و تأمین درآمد پایدار برای دولت بود، اما ساختار معیوب این سیستم، آن را به چالشی برای مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تبدیل کرده است.  اولین مشکل، تأثیر مستقیم این مالیات بر قیمت کالاها و خدمات است. وقتی ۱۰درصد مالیات در هر مرحله از تولید و توزیع اضافه میشود، قیمت نهایی برای مصرفکننده به طور چشمگیری بالا میرود. در اقتصادی که تورم سالانه، بهویژه در بخش مواد غذایی و کالاهای ضروری، گاهی به بیش از ۴۰درصد میرسد، این ۱۰درصد اضافی مانند باری سنگین بر دوش مردم است. از نان و لبنیات تا خدمات پزشکی و حملونقل، همهچیز گرانتر و این گرانی مستقیماً از جیب مصرفکننده پرداخت میشود.  دومین اثر منفی مالیات بر ارزشافزوده آن است که به دلیل ماهیت غیرمستقیمش، تفاوتی بین اقشار کمدرآمد و پردرآمد قائل نمیشود. برخلاف مالیات بر درآمد که با افزایش درآمد نرخ بالاتری دارد و عادلانهتر است، این مالیات برای همه یکسان است. این یعنی یک کارگر با حقوق ماهانه ۱۰میلیون تومان، برای خرید یکمیلیون تومان مواد غذایی، باید ۱۰۰هزار تومان مالیات بر ارزشافزوده بپردازد، درست به همان نسبتی که یک فرد ثروتمند میدهد. برای یک خانواده مرفه، این مبلغ شاید ناچیز باشد، اما برای خانوادهای که با حداقل دستمزد زندگی میکند، میتواند به معنای حذف یک وعده غذایی یا چشمپوشی از یک نیاز ضروری باشد.  هزینههای زندگی برای دهکهای پایین درآمدی در سالهای اخیر بهشدت افزایش یافته است. در چنین شرایطی، افزودن ۱۰درصد مالیات به کالاهای مورد استفاده مردم قدرت خرید این اقشار را بیش از پیش کاهش میدهد. این دقیقاً همان ظلمی است که سیستم مالیاتی کنونی به مردم تحمیل میکند. اگر دولت به دنبال حمایت از معیشت مردم است، چگونه میتوان توجیه کرد که یک خانواده کمدرآمد باید برای خرید نیازهای اولیهاش، مالیاتی برابر با یک خانواده ثروتمند بپردازد؟ این رویکرد با هیچ منطق عدالتمحوری سازگار نیست.  خانم مهاجرانی تأکید کرد که دولت نباید به تولیدکنندگان اجحاف کند، اما مالیات بر ارزشافزوده، در عمل یکی از بزرگترین موانع پیش روی تولیدکنندگان، بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط است. این بنگاهها که به گفته سخنگوی دولت حدود ۷۰درصد اشتغال کشور را تأمین میکنند، با مشکلات متعددی مانند کمبود نقدینگی، ناترازی انرژی و محدودیتهای تحمیلی دستوپنجه نرم میکنند. مالیات بر ارزشافزوده، با افزودن هزینههای اضافی در هر مرحله از تولید، این چالشها را تشدید میکند.  در تئوری، تولیدکنندگان میتوانند مالیات پرداختی در مراحل اولیه تولید را بازپس بگیرند، زیرا این مالیات قرار است از مصرفکننده نهایی دریافت شود، اما در عمل، فرایند بازپرداخت مالیات پیچیده، زمانبر و پر از دیوانسالاری است. بسیاری از تولیدکنندگان خرد که نقدینگی محدودی دارند، مجبور میشوند این مالیات را از سرمایه در گردش خود پرداخت کنند. این موضوع، توان مالی آنها را برای تولید بیشتر، پرداخت حقوق کارگران یا سرمایهگذاری در بهبود کسبوکار کاهش میدهد.  سخنگوی دولت به رکود اقتصادی ناشی از نگرانیها اشاره کرد. در چنین شرایطی که بسیاری از اصناف و تولیدکنندگان با کاهش فروش مواجهند، اصرار بر دریافت مالیات بر ارزشافزوده به شکل کنونی، منطقی نیست. وقتی تقاضا در بازار کاهش یافته است و مردم توان خرید ندارند، افزایش قیمت کالاها به دلیل مالیات، چرخه تولید را کندتر میکند. در بخش خدمات، مانند رستورانها یا آرایشگاهها، مالیات بر ارزشافزوده مستقیماً به قیمت خدمات اضافه میشود. این موضوع باعث کاهش مراجعه مشتریان و در نتیجه، کاهش درآمد و حتی تعدیل نیرو در این کسبوکارها منجر میشود. این وضعیت، برخلاف هدف دولت برای حفظ اشتغال است.  خانم مهاجرانی که با قاطعیت از اجحاف نکردن به تولیدکنندگان سخن گفت، لازم است وضعیت فشار مالیات بر ارزشافزوده بر مردم و فعالان اقتصادی را بررسی کند. حالا که دولت وعده حمایت از تولید و معیشت مردم را داده، وقت آن است که این وعدهها به عمل تبدیل شوند. اصلاح سازوکار مالیات بر ارزشافزوده و حتی حذف آن برای کالاها و خدمات، میتواند گامی بزرگ در مسیر عدالت اقتصادی باشد. دولت میتواند با بازنگری در نرخهای مالیاتی، کالاهای ضروری را از این مالیات معاف کند تا فشار بر اقشار کمدرآمد کاهش یابد، همزمان برای حمایت از تولیدکنندگان، فرایند بازپرداخت مالیات باید سادهتر و سریعتر شود تا نقدینگی بنگاههای کوچک و متوسط که محور اقتصاد کشورمان هستند، قفل نشود. کاهش نرخ مالیات برای این بنگاهها، بهویژه در شرایط رکود میتواند به آنها کمک کند چرخ تولید را فعال نگه دارند، همچنین نظارت دقیقتر بر اجرای مالیات ضروری است و سوءاستفاده برخی کسبوکارها در دریافت مالیات غیرقانونی یا عدمانتقال آن به دولت باید رسیدگی شود.  به هر روی، مالیات بر ارزشافزوده در شکل کنونیاش، مردم و تولیدکنندگان را در تنگنا قرار داده است، چه آنکه با افزایش قیمت کالاها و خدمات، قدرت خرید مردم را کاهش داده و با پیچیدگیهای اجرایی، نقدینگی بنگاههای تولیدی را قفل کرده است. وقتی سخنگوی دولت از اجحاف نکردن به تولیدکنندگان سخن میگوید، انتظار میرود این حرفها به اقدامات عملی منجر و بساط مالیات بر ارزشافزوده برچیده شود. متأسفانه در شرایطی که مردم و تولیدکنندگان با فشارهای شدید اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند، مجلس شورای اسلامی نیز تاکنون اقدام مؤثری در خصوص اصلاح یا کاهش مالیات بر ارزشافزوده انجام نداده است. این نوع مالیات که به ظاهر از مصرفکننده نهایی دریافت میشود، در عمل فشار مستقیمی بر مردم، بهویژه اقشار کمدرآمد وارد کرده و هزینه نهایی خرید کالا و خدمات را بهشدت افزایش داده است.  نکته تأسفبارتر آن است که این مالیات حتی در حوزه تولید نیز اثرات منفی دارد، زیرا زنجیره تولید را درگیر فرایندهای پیچیده مالیاتی میکند و در بسیاری از موارد باعث افزایش بهای تمامشده کالا میشود، با وجود این مجلس تاکنون در راستای اصلاح ساختار مالیات بر ارزشافزوده یا کاهش آن، حرکت مؤثری نداشته است. در شرایط فعلی، باید اثرات تورمی و معیشتی این مالیات مورد توجه قرار گیرد و صرفاً نباید به آن به عنوان منبع درآمدی برای دولت نگاه شود.