ترامپ در پرونده مربوط به تعرض جنسی شکست خورد

به گزارش تابناک به نقل از فارس، دادگاه تجدیدنظر دوم ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که حکم پیشین علیه ترامپ درباره خسارات وارده به روزنامهنگار و نویسنده آمریکایی ای. جین کارول «منصفانه و معقول» است. به گزارش انبیسی، در حکم دادگاه تجدیدنظر دوم ایالات متحده اعلام شده: «ما نتیجه میگیریم که ترامپ نتوانسته است هیچ دلیلی ارائه دهد که بازنگری در تصمیم قبلی ما درباره مصونیت رئیسجمهور را توجیه کند. همچنین نتیجه میگیریم که دادگاه ناحیهای در هیچیک از احکام مورد اعتراض اشتباه نکرده است.» هیئت منصفه نیویورک در ژانویه سال گذشته این حکم را صادر کرده بود و به کارول ۸۳.۳ میلیون دلار خسارت برای افتراهای مکرر ترامپ علیه او در طول اولین دوره ریاستجمهوریاش و سالهای پس از آن، از جمله در جریان محاکمه افترا، اعطا کرد. وکلای ترامپ استدلال کرده بودند که این حکم باید لغو شود زیرا «به شدت به جایگاه ریاستجمهوری آسیب میزند و یک بیعدالتی بزرگ است.» اما وکیل کارول به دادگاه تجدیدنظر گفته بود که این حکم باید پابرجا بماند زیرا «رئیسجمهور بالاتر از قانون نیست.» هیئت سهنفره قضات اعلام کردند که سوابق این پرونده از تصمیم دادگاه منطقه مبنی بر اینکه «درجه شنیع بودن رفتار آقای ترامپ به طور قابلتوجهی بالا و شاید بیسابقه بوده» حمایت میکند که به خسارت تنبیهی تعیین شده علیه رئیسجمهور اشاره دارد. رابرتا کاپلان، وکیل کارول، در بیانیهای اظهار داشت: «ما مشتاقانه منتظر پایان فرایند تجدیدنظر هستیم تا عدالت سرانجام اجرا شود.» مبلغی که ترامپ باید بپردازد از آن زمان به دلیل نرخ بهره سالانه ۹ درصدی نیویورک برای چنین احکامی افزایش یافته است. ترامپ ابتدا در سال ۲۰۱۹ پس از اینکه کارول ادعا کرد که رئیسجمهور کنونی آمریکا در اواسط دهه ۱۹۹۰ در اتاق پرو یک فروشگاه بزرگ در منهتن به او تعرض جنسی کرده، او را دروغگو خوانده بود. رئیسجمهور آمریکا این اتهامات را رد کرد و ادعاها را «دروغ» و «کلاهبرداری» نامید و گفت که کارول این داستان را برای افزایش فروش کتابی که در حال انتشار داشت، ساخته است. کارول دو دعوی قضایی علیه ترامپ مطرح کرد، اولی برای افترا در زمانی که او رئیسجمهور بود که منجر به حکم ۸۳ میلیون دلاری شد. در حالی که آن پرونده در تجدیدنظر قبلی متوقف شده بود، کارول پرونده دومی را برای اظهارات افتراآمیز ترامپ پس از ترک کاخ سفید و همچنین برای خودِ تعرض ادعایی مطرح کرد. هیئت منصفه در آن پرونده، ترامپ را به دلیل سوءاستفاده جنسی از کارول و بدنام کردن او مسئول شناخت و در ماه مه ۲۰۲۳ به او ۵ میلیون دلار غرامت اعطا کرد. این یافتهها باعث شد که محاکمه دوم صرفاً بر روی خسارات متمرکز شود که وکلای ترامپ در تجدیدنظرشان نتوانستند آن را به چالش بکشند. آنها همچنین ادعا کردند که این حکم باید لغو شود، زیرا ترامپ هنگام اظهارنظرهای اولیه از مصونیت رئیسجمهوری برخوردار بود. آنها خاطرنشان کردند که انکار اولیه او از طریق دفتر مطبوعاتی کاخ سفید و اظهارات او به خبرنگاران در روز بعد نیز از همین طریق منتشر شد. وکلای او استدلال کردند: «دو بیانیه در مورد مسائل مربوط به نگرانی عمومی که از طریق کانالهای رسمی کاخ سفید صادر شده است، کاملاً در محدوده مسئولیتهای رسمی رئیسجمهور ترامپ قرار میگیرد.» اما وکلای کارول تأکید کردند که این اظهارات شامل «رفتار شخصی» ترامپ میشود. آنها در پرونده استدلال کردند که ترامپ «در اینجا درباره سیاست دولتی یا عملکرد مسئولیتهایش به عنوان رئیسجمهور صحبت نمیکرد. او به دلیل افشاگری کارول مبنی بر اینکه سالها قبل از تصدی سمت، به او تجاوز جنسی کرده است، او را بدنام میکرد. افترای مورد بحث اساساً مربوط به رفتار «شخصی» بود.» آنها همچنین ادعا کردند که او برای مطرح کردن مسئله مصونیت بیش از حد صبر کرده است. با این حال جاستین اسمیت، وکیل ترامپ، در جلسه دادرسی در ماه ژوئن به قضات دادگاه تجدیدنظر گفت که حکم سال گذشته دیوان عالی مبنی بر گسترش دامنه مصونیت ریاست جمهوری نشان میدهد که دفاع از مصونیت «قابل چشمپوشی نیست». وکیل کارول در پاسخ به این ادعا گفت که کلمه «چشمپوشی» حتی در آن حکم دیوان عالی وجود ندارد. کاپلان همچنین از قضات خواست که خسارات تعیین شده توسط هیئت منصفه را کاهش ندهند که شامل ۱۱ میلیون دلار برای آسیب به اعتبار کارول، ۷.۳ میلیون دلار برای آسیب عاطفی و سایر خسارات و ۶۵ میلیون دلار برای خسارات تنبیهی (جزای نقدی) بود. کاپلان استدلال کرد که جایزه تنبیهی «نهتنها عادلانه بود، بلکه بهوضوح با هدف جلوگیری از افترای بیشتر انجام شد.» او گفت: «در طول محاکمه، هیئت منصفه شاهد کمپین بیامان و خبیثانه ترامپ بود، از جمله افتراهای مکرر او علیه کارول در کنفرانسهای مطبوعاتی که برگزار کرد و در اظهاراتی که در شبکههای اجتماعی در طول محاکمه منتشر کرد.»دادگاه تجدیدنظر با رد استدلالهای مصونیت موافقت نمود و اعلام کرد که خسارات تنبیهی سنگین، موجه بود.