وقتی حراج حیاط مدارس، منبع درآمد میشود!

در سالهای اخیر، فشار مالی بر مدارس دولتی و محدودیت بودجههای عمرانی و جاری، برخی مدیران را به سوی منابع درآمدی جایگزین سوق داده است؛ یکی از این منابع، اجاره فضاهای بلااستفاده یا نیمهفعال مدارس به دکههای اغذیه فروشی و پارکینگهای خودرو است. به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ این تصمیم، هرچند با نیت جبران بخشی از هزینههای مدارس اخذ میشود اما سوالاتی را در ذهن متبادر میکند که آیا مدرسه فضایی تجاری است؟ اجاره مدارس در ساعات غیر آموزشی و روزهای تعطیل امری مجاز و مطلوب است؟ مرز میان تأمین منابع مالی و خدشه به فضای پرورشی و تربیتی کجاست؟ چه پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و حتی روانی بر دانشآموزان دارد؟ و ...  بسیاری از مدیران مدارس میگویند اجارهدادن بخشی از فضای مدرسه نه از سر میل، بلکه از ناچاری اقتصادی است. کاهش بودجههای آموزشوپرورش، افزایش هزینههای نگهداری ساختمانها و تأخیر در تخصیص اعتبارات و ... دلیلی برای راهی شدن به این سمت و سوی و تامین منابع درآمدی جانبی هم عنوان میشود. به گفته یکی از مدیران مدارس، وقتی برای رنگزدن دیوارها یا تعمیر سرویس بهداشتی مدرسه باید چند ماه منتظر اعتبار ماند، اجاره دادن بخشی از حیاط به عنوان پارکینگ ماشین در روزهای تعطیل، گاهی برون رفتی از این تنگناست. این اقدام اگرچه در ظاهر، پاسخی موجه به کمبودهای بودجهای است، اما در عمل میتواند زمینهساز تجاریشدن فضاهای آموزشی و از میان رفتن مرز میان مدرسه و بازار درآمد باشد این در حالیست که کارشناسان تعلیم و تربیت معتقدند مدرسه تنها محل آموزش درسی نیست، بلکه فضایی فرهنگی و تربیتی است که باید از هرگونه آلودگی تجاری یا تبلیغی دور بماند. از جنبه قانونی نیز اجارهدادن فضای آموزشی به اشخاص حقیقی، در مقررات آموزشوپرورش بهصراحت مجاز نیست، با این حال، در نبود نظارت کافی، برخی مدارس بهصورت غیردائم یا غیررسمی اقدام به واگذاری فضا میکنند. اما واکنش خانوادهها به این موضوع متفاوت است؛ برخی معتقدند اگر حضور یک مغازه یا دکه سیار کوچک باعث بهبود وضعیت مالی مدرسه شود، اشکالی ندارد اما گروهی دیگر نگران اثرات تربیتی آن هستند چرا که مدرسه را به عنوان جای امن برای بچهها انتخاب کردهاند و وقتی افراد غریبه در حیاط رفتوآمد میکنند یا بچهها مدام در معرض خرید و فروش باشند، دیگر آن حس امنیت از بین میرود. حسین صادقی، رییس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در خصوص اجاره حیاط مدارس به برخی اصناف و تبدیل شدن آنها به پارکینگ خودرو و موتورسیکت گفت: تحت هیچ شرایطی امکان واگذاری املاک و فضاهای آموزشی، برای مصارف غیر از تعلیم و تربیت را نداریم. آنچه مسلم است، ماموریت اصلی آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت دانش آموزان است و از فضاهای آموزشی و تربیتی، باید صرفاً برای اهداف آموزشی و پرورشی، استفاده شود.وی با تأکید بر ضرورت استفاده از فضاهای آموزشی، برای امور آموزشی و پرورشی، افزود: هیچ مدیر مدرسهای حق واگذاری یا اجاره جزء یا کلی از فضاهای آموزشی به هیچ بخش یا حوزهای با هدف کسب درآمد، حتی برای مدارس را ندارد و این یک اصل کلی و لازم الاجراست.رییس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، با بیان این که طبق قانون مولد سازی، می توان از املاک مازاد هر دستگاه مطابق قانون و با دریافت مجوز لازم برای سایر مصارف استفاده کرد، ادامه داد: در مواردی این امکان وجود دارد که می توان املاک با کاربری تجاری را از این اصل مستثنی دانست و تشخیص مازاد بودن این املاک و مسؤولیت تصمیم آن بر عهده مدیر کل آموزش و پرورش هر استان یا مقام مجاز از سوی ایشان خواهد بود.صادقی افزود: در صورت مشاهده یا دریافت گزارشی مبنی بر اجاره حیاط یا بخشی از واحد آموزشی به غیر، کارشناسان حقوقی ادارات آموزش و پرورش باید ورود پیدا کرده و اقدامات قانونی در این خصوص را به انجام رسانند.وی ادامه داد: مدیران مدارس یا مناطق و یا هر فردی که اقدام به اجاره حیاط مدارس حتی در زمان تعطیلی مدارس و عدم حضور دانش آموزان،کرده باشد، مرتکب تخلف شده و باید مطابق قوانین و مقررات مربوط، با وی برخورد قانونی شود.صادقی در پاسخ به این سوال که برخی مدیران مدارس علت اجاره حیاط مدارس را جبران هزینههای مدارس، اعلام میکنند، اظهار کرد: مدیران مدارس در صورت عدم کفایت سرانه مدرسه برای هزینه های جاری، میتوانند زمینههای جذب مشارکتهای مردمی، آن هم نه بالاجبار که به صورت داوطلبانه، را فراهم کنند.وی در پاسخ به سؤال عدم کفایت سرانه مدارس برای تأمین هزینههای آب و برق و گاز و...،گفت: طبق قوانین موجود هزینههای آب و برق و گاز مدارس به شرط رعایت الگوی مصرف، رایگان است و مدیران مدارس میتوانند با اصلاح الگوی مصرف، از تحمیل اینگونه هزینهها به مدرسه جلوگیری کنند و این دلیلی برای اجاره حیاط، کلاس یا بخشی از مدرسه نمی شود و اقداماتی از این دست، کاملاً غیرقانونی است و تبعات قانونی آن، متوجه مدیر مدرسه خواهد بود.